تحول جذري في سياسات الإدراج لدى منصة Aster
أعلنت منصة Aster عن تفعيل معيارها الجديد المعروف باسم AOS-2، والذي يفرض قواعد صارمة وشفافة لإدراج الأسواق الدائمة (Perpetual Markets).
بموجب هذا النظام، يتعين على المشاريع الراغبة في الإدراج رهن مليون وحدة من عملة ASTER لمدة زمنية تصل إلى أربع سنوات، وذلك قبل أن يتمكن المصادقون من مراجعة والموافقة على السوق الجديد.
تفاصيل معيار AOS-2 وشروط المشاركة
يهدف معيار AOS-2 إلى استبدال المفاوضات الخاصة التقليدية بعملية عامة تعتمد على رهن العملات الرقمية وسجلات البلوكشين. وتتضمن الإجراءات الجديدة ما يلي:
- التزام المشاريع برهن مليون عملة ASTER لمدة 4 سنوات كاملة دون خيار السحب المبكر.
- في حال فشل المقترح في الحصول على تصويت المصادقين، يتم استرداد كامل المبلغ المرهون للمشروع.
- المشاريع الناجحة في التصويت تنتقل إلى فريق إدارة المخاطر في منصة Aster لإعداد العقد وبدء التداول في اليوم التالي (T+1).
آلية التصويت والرقابة على المخاطر
على الرغم من أن المصادقين هم من يقررون المضي قدماً في إدراج السوق، إلا أن فريق إدارة المخاطر في منصة Aster يحتفظ بالصلاحية الكاملة لتحديد مستويات الرافعة المالية ومعايير تشغيل العقود. تضمن هذه الهيكلية توزيع المسؤوليات بين حاملي العملات الذين يصوتون على الأهلية، والمنصة التي تضمن استقرار العمليات الفنية.
تعزيز القيمة السوقية لعملة ASTER
تضيف هذه الخطوة وظيفة حيوية جديدة لعملة المنصة، حيث يرتبط تكلفة تقديم الطلبات مباشرة بسعر عملة ASTER في السوق. يأتي هذا التحديث بعد سلسلة من الخطوات التطويرية التي اتخذتها منصة Aster لربط عملتها بإيرادات البروتوكول، بما في ذلك:
- استخدام 99% من الرسوم اليومية لشراء العملات من السوق المفتوح.
- خطة لخفض إجمالي العرض من 8 مليار إلى 3 مليار عملة ASTER عبر عمليات الحرق.
- توزيع المكافآت على حاملي العملة الذين يشاركون في عمليات الرهن طويلة الأمد.
نمو سوق العقود الدائمة اللامركزية
يأتي إطلاق معيار AOS-2 في وقت تشهد فيه منصات التداول اللامركزية للعقود الدائمة نمواً هائلاً. ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة CoinGecko لعام 2026، ارتفعت حصة هذه المنصات من إجمالي العقود المفتوحة من 3.6% في أوائل عام 2025 إلى 13.5% في عام 2026، مما يعكس توجهاً قوياً نحو التداول اللامركزي.
التحديات التنظيمية والقيود الجغرافية
على الرغم من التطورات التقنية، لا تزال التحديات القانونية قائمة، خاصة فيما يتعلق بالمستخدمين في الولايات المتحدة. تخضع العقود الآجلة لرقابة لجنة CFTC، والتي تفرض قواعد صارمة على المنصات الخارجية التي تقدم مشتقات مالية برافعة مالية. ولم توضح منصة Aster في إعلانها الأخير مدى توافق المعيار الجديد مع المتطلبات التنظيمية في الأسواق المقيدة أو قائمة الأصول التي ستتأهل للإدراج الفوري.
اترك تعليقا:
