في اجتماع ما قبل عطلة عيد الفصح، قرر بنك كندا تثبيت سعر الفائدة عند مستوى 2.75%، وهو ما كان متوقعًا من قبل الأسواق وغالبية المحللين، وفقًا لما ذكره محللو العملات في بنك "دانسكي".
الأسواق تتوقع المزيد من الخفض رغم التثبيت المؤقت
أوضح بنك كندا أن السياسة النقدية لا تستطيع حل حالة عدم اليقين التجاري أو تعويض آثار الحروب التجارية. وشدد على أن هدفه الرئيسي لا يزال السيطرة على التضخم والحفاظ عليه بالقرب من 2%، في ظل تهديدات محتملة لارتفاع الأسعار نتيجة للرسوم الجمركية.
تقرير السياسة النقدية لهذا الاجتماع كان يتمحور بشكل أساسي حول الرسوم، وبدلاً من تقديم سيناريو واحد كما هو معتاد، طرح البنك سيناريوهين مختلفين:
-
الأول يفترض استمرار العلاقات التجارية بشكل طبيعي نسبيًا، مما سيؤدي إلى نمو اقتصادي ضعيف قليلًا، مع بقاء التضخم حول هدف 2%.
-
أما الثاني، فيأخذ في الحسبان احتمال نشوب حرب تجارية مطولة، وهو ما قد يؤدي إلى دخول الاقتصاد الكندي في حالة ركود، وارتفاع التضخم مؤقتًا فوق 3% خلال العام المقبل.
تقديرات البنك لسعر الفائدة المحايد بقيت كما هي دون تغيير عن شهر أبريل 2024، في نطاق يتراوح بين 2.25% و3.25%.
رد فعل الأسواق: هدوء مشوب بالحذر
لم تشهد الأسواق تحركًا كبيرًا عقب إعلان البنك، إذ سجل الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام الدولار الكندي كرد فعل أولي. إلا أن التوقعات تشير الآن إلى أن الأسواق بدأت تسعر خفضًا إضافيًا في أسعار الفائدة بمقدار 16 نقطة أساس، مقارنة بـ10 نقاط فقط قبل الاجتماع.
هذا يعني أن بنك كندا لم ينهِ بعد دورة التيسير النقدي، بل يبدو أنه أخذ "استراحة مؤقتة" لإعادة تقييم المشهد، خاصة في ظل الضبابية المرتبطة بالتوترات التجارية، مع الاستمرار في التركيز على السيطرة على التضخم.
اترك تعليقا:
