في خطوة غير متوقعة، قرر البنك المركزي التركي يوم الخميس الماضي رفع سعر الفائدة الرئيسي من 42.5% إلى 46%. كما زاد سعر الإقراض الليلي إلى 49%، وسعر الإيداع الليلي إلى 44.5%. هذه الخطوة جاءت على عكس التوقعات، حيث كان يُعتقد أن البنك سيحاول تفادي رفع الفائدة تفاديًا لإغضاب الرئيس رجب طيب أردوغان. ولكن يبدو أن الضغوط الاقتصادية الأخيرة، خاصة بعد التوتر السياسي المرتبط باعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، دفعت البنك لاتخاذ هذا القرار الحاسم.
هذا الرفع المفاجئ ساعد في تعزيز مصداقية فريق السياسات الاقتصادية، بحسب محلل العملات في كوميرز بنك، تاتا غوسه.
الليرة التركية تنتعش مؤقتًا وسط ترقب السوق
بعد قرار رفع الفائدة، شهدت الليرة التركية انتعاشًا طفيفًا، وعادت لتقترب من مستوى "خط الدفاع" البالغ 38 مقابل الدولار الأمريكي. البيانات تظهر تغيّرًا واضحًا في حركة سعر الصرف داخل اليوم، خاصة بعد أن توقف البنك عن التدخل المباشر لدعم العملة. إذ يبدو أن السوق بات يسمح بتعويم نسبي أكثر للعملة، مما يدل على تحسن مؤقت في ثقة المستثمرين.
لكن هذا الاتجاه لم يدم طويلاً، إذ عادت الليرة للانخفاض مجددًا. ويشير محللون إلى أن السوق لا تزال متشككة. المشكلة لا تكمن فقط في مستوى الفائدة، بل في مصداقية البنك المركزي نفسه. إعادة استخدام سياسة "ممر الفائدة" المعقدة كانت بمثابة إشارة سلبية للمستثمرين، وقد تسببت في ضرر مضاعف على ثقة السوق.
مصداقية البنك المركزي التركي على المحك
إعادة بناء الثقة في سياسات البنك المركزي التركي مهمة صعبة وتتطلب وقتًا. أي تردد أو تغيير مفاجئ في السياسات خلال هذه الفترة قد يُلحق ضررًا كبيرًا بثقة المستثمرين. من الواضح أن رفع الفائدة لم يكن مجرد خطوة اقتصادية، بل محاولة لاستعادة مصداقية فُقدت بسبب قرارات متسرعة في الأشهر الماضية، حيث خُفضت أسعار الفائدة بسرعة غير مدروسة.
المستقبل لا يزال غامضًا. قدرة البنك المركزي على الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة، واستعداده لتحمل تباطؤ اقتصادي مؤقت لكبح جماح التضخم، ستكون عوامل حاسمة في تقييم السوق لمصداقيته. حتى ذلك الحين، من المتوقع أن يواصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية ارتفاعه تدريجيًا، ما لم يظهر صانعو القرار مزيدًا من الحذر والاستقرار في السياسات.
اترك تعليقا:
