روسيا تسمح بتداول العملات الرقمية وفق ضوابط جديدة

تنظيم جديد يفتح أبواب تداول العملات الرقمية في روسيا

أطلق البنك المركزي الروسي إطارًا تنظيميًا هو الأول من نوعه لإتاحة تداول العملات الرقمية للمستثمرين الأفراد في الأسواق العامة، حيث نشر المصرف مسودة قرار تسمح ببدء التداول عبر الوسائط المعتمدة مثل شركات الوساطة والمنصات المرخصة، ولكن ضمن ضوابط وسقوف مالية محددة لحماية المتعاملين.

ثلاثة أصول فقط تنال الموافقة الرسمية

حدد التنظيم الجديد قائمة قصيرة تضم ثلاثة أصول مشفرة فقط يسمح بالتداول العام عليها، وهي عملة Bitcoin وعملة Ethereum والعملة المستقرة Tether USDT. وأرجع البنك المركزي هذا الحصر إلى الشروط الصارمة في القانون الفيدرالي للأصول الرقمية، والتي تتطلب توفر حجم تداول يومي مرتفع وقيمة سوقية كبيرة، إلى جانب سجل تاريخي للتسعير لا يقل عن خمس سنوات في المنصات العالمية.

لماذا جرى استبعاد عملة XRP؟

على الرغم من أن عملة XRP التي طورتها شركة Ripple تتمتع بتاريخ طويل وحجم تداول كبير، إلا أن التنظيم الروسي استبعدها من القائمة الأولية. ويعزو الخبراء هذا الاستبعاد إلى التعقيدات القانونية والتنظيمية التي مرت بها العملة جراء النزاع القضائي السابق مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، وما ترتب عليه من إلغاء إدراجها وإعادة إدراجها في منصات متعددة عبر السنوات الماضية.

ضوابط التداول وسقوف الاستثمار

وضع التنظيم الجديد قواعد تفرق بين المستثمرين الأفراد والمستثمرين المؤهلين ذوي القيمة المالية العالية، بهدف الحد من مخاطر تقلبات الأسعار:

المستثمرون غير المؤهلين: يحق لهم شراء العملات المعتمدة بحد أقصى يبلغ 300 ألف روبل سنوياً عبر كل وسيط مالي أو منصة تداول.
المستثمرون المؤهلون: يتاح لهم تداول جميع أنواع العملات الرقمية المدرجة في الأسواق المنظمة وخارج البورصة دون فرض أي حدود مالية قصوى.
اختبار تقييم المخاطر: يلتزم جميع المستثمرين بضرورة خوض اختبار معرفي وتوعوي بشأن مخاطر الأصول المشفرة قبل البدء في إجراء أي معاملات.

الخطوات القادمة وموعد دخول التنفيذ

يواصل البنك المركزي الروسي استقبال الآراء والملاحظات حول مسودة التنظيم حتى تاريخ 24 أغسطس، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ الفعلي بعد مرور عشرة أيام من تاريخ نشره الرسمي عقب التوقيع النهائي من المحافظة إلفيرا نابيولينا. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه السوق متابعة حثيثة للتحركات التنظيمية وتأثيرها على استقرار التعاملات المالية.

شارك المقالة عبر:

اترك تعليقا: