البنوك التقليدية تسعى لعرقلة المنافسة وتضييق الخناق على الكريبتو
يواجه سوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة مرحلة مفصلية مع تصاعد الصراع بين المؤسسات المالية التقليدية وشركات الأصول المشفرة.
وفي هذا السياق، شنّ رئيس منصة Coinbase التنفيذي، بريان أرمسترونغ، هجومًا حادًا على ما أسماه "المؤسسات المالية التقليدية الراسخة"، متهمًا إياها بممارسة ضغوط مكثفة لإحباط مشروع قانون CLARITY وإعاقة نمو قطاع التشفير.
صراع حول مشروع قانون CLARITY والتحول السياسي
أكد بريان أرمسترونغ أن التحولات السياسية الأخيرة جاءت نتيجة لرفض ملايين الأمريكيين للسياسة التنفيذية الصارمة التي تبنتها الإدارة السابقة ضد قطاع العملات الرقمية. وتطرق إلى التغييرات الجوهرية التي شهدتها الساحة التنظيمية مؤخرًا، والتي تضمنت:
- إصدار أمر تنفيذي يهدف إلى وضع أطر تنظيمية واضحة وشاملة للأصول الرقمية.
- تعيين قيادات جديدة تشمل رئيس هيئة SEC بول أتكينز ورئيس هيئة CFTC مايك سيليج.
- إقرار مشروع قانون GENIUS المخصص لتنظيم العملات المستقرة.
ويرى أرمسترونغ أن مشروع قانون CLARITY يمثل الخطوة الحاسمة التالية لتوفير بيئة عادلة، إلا أن بعض الكيانات المالية تعرقل إقراره لحماية مصالحها وحرمان المستهلكين من خدمات مالية أسرع وأقل تكلفة.
مواجهة مرتقبة في مجلس الشيوخ الأمريكي
يتزامن هذا السجال مع اقتراب موعد تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي في 15 سبتمبر على إجراءات المضي قدمًا في التشريع. ويتطلب تمرير الإجراء حصول القانون على 60 صوتًا، في حين يمتلك الحزب الجمهوري 53 مقعدًا فقط، مما يعني الحاجة إلى استقطاب سبعة أصوات إضافية على الأقل من الديمقراطيين أو المستقلين.
نقاط الخلاف الرئيسية حول التشريع
على الرغم من أهمية القانون، إلا أنه يواجه معارضة شرسة تقودها شخصيات بارزة مثل السيناتور Elizabeth Warren، بالإضافة إلى وجود خلافات حول عدة بنود جوهرية، أبرزها:
- معايير الأخلاقيات والامتثال المالي.
- قواعد مكافحة غسيل الأموال وتتبع المعاملات.
- أحقية شركات العملات الرقمية في تقديم مكافآت وعوائد للمستخدمين على حيازاتهم من العملات المستقرة.
المخاوف المصرفية وحماية المستهلك
تخشى البنوك التقليدية من أن تقديم عوائد على العملات المستقرة قد يؤدي إلى سحب الودائع المصرفية وتحويلها إلى المنصات المشفرة. ورغم هذه المخاوف، يصر رئيس منصة Coinbase على أن إقرار مشروع قانون CLARITY يصب في مصلحة الجميع، حيث يحدد صلاحيات كل من هيئة SEC وهيئة CFTC، ويحمي المستهلكين ويمنع المؤسسات التقليدية من استغلال نفوذها لقتل المنافسة الشريفة.
اترك تعليقا:
