تحذير حاسم من هيئة ASIC الأسترالية لمزودي خدمات العملات الرقمية
وجهت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية، المعروفة باسم هيئة ASIC، تحذيرًا أخيرًا للشركات العاملة في قطاع الأصول المشفرة التي تعتمد على فترة التيسير التنظيمي المؤقتة.
وأكدت الهيئة أن يوم 30 سبتمبر هو الموعد النهائي المحدد لشركات الأصول الرقمية المستوفية للشروط للتقدم بطلبات رسمية لنيل تراخيص الكريبتو والخدمات المالية المعتمدة داخل البلاد.
وأوضحت الجهات التنظيمية أن الكيانات التي ستواصل أنشطتها دون الحصول على الترخيص اللازم بعد انتهاء مهلة التيسير التنظيمي قد تواجه عقوبات مدنية وجنائية رادعة. وتصل الغرامات المالية المحتملة على الشركات المخالفة لقوانين الخدمات المالية الأسترالية إلى ما يعادل 10% من إجمالي إيراداتها السنوية.
مسارات الحصول على التراخيص والعقوبات القانونية
سجلت هيئة ASIC أكثر من 45 طلبًا للحصول على تراخيص تتعلق بالأصول الرقمية منذ أن قامت بتحديث إرشاداتها التنظيمية. وارتفع هذا الرقم مقارنة بـ 30 طلبًا تقريبًا أُعلن عنها عندما مدّدت الهيئة الموعد النهائي السابق. وتطبق هذه الاشتراطات على كل شركة تقدم منتجات أو خدمات أصول رقمية تندرج تحت تصنيف المنتجات المالية وفقًا للقوانين القائمة.
يتطلب الالتزام بالتنظيمات اتخاذ مسارات محددة بناءً على طبيعة النشاط؛ حيث ينبغي للشركات التي تحتاج إلى ترخيص الخدمات المالية الأسترالية تقديم طلب جديد أو طلب تعديل على ترخيصها الحالي قبل انتهاء المهلة. أما المؤسسات التي تتطلب نشاطاتها الحصول على ترخيص أسواق أسترالي أو ترخيص لمرافق المقاصة والتسوية، فيتوجب عليها إخطار هيئة ASIC كتابيًا وتنظيم اجتماع تمهيدي قبل الموعد المحدد.
وقد شهدت المحاكم الأسترالية سوابق قضائية في هذا الشأن؛ إذ أصدرت المحكمة العليا حكمًا بإجماع القضاة (7-0) ينص على أن المنتج الاستثماري ذو العائد الثابت الذي تقدمه شركة Block Earner يتطلب الحصول على ترخيص خدمات مالية رسمي.
تحديث الإرشادات لتصنيف المنتجات الرقمية
وفرت الوثيقة الإرشادية رقم 225 الصادرة عن هيئة ASIC أمثلة توضيحية لكيفية تطبيق قواعد المنتجات المالية على الأصول الرقمية، وخدمات الحفظ الأمين، والرموز المغلفة، وترتيبات التحصيص (Staking)، بالإضافة إلى العملات المستقرة. وتشدد الهيئة على أن الشركات مطالبة بتقييم الحقوق المقترنة ب كل منتج بدلاً من الاعتماد فقط على وصفه التقني.
ورغم أن عملة Bitcoin وبعض الأصول الرقمية الأخرى قد لا تُصنف بحد ذاتها كمنتجات مالية، إلا أن الخدمات المرتبطة بها أو الترتيبات الاستثمارية والمشتقات التابعة لها تقع تحت مظلة النظام الترخيصي المعتمد.
إنهاء فترة التيسير المؤقتة والإطار التنظيمي لعام 2027
تستعد هيئة ASIC لإلغاء موقف عدم اتخاذ إجراءات تنفيذي اعتبارًا من 1 أكتوبر؛ حيث كانت هذه الفترة المؤقتة تمنح الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها وإعداد طلبات الحصول على تراخيص الكريبتو. وأكدت الهيئة أن هذه الفترة لم تكن بمثابة إعفاء قانوني كامل، وبالتالي فإن عدم استيفاء الشروط يفقد الشركات حمايتها القانونية ويجعلها عرضة للتحقيقات والملاحقات القضائية.
من جانب آخر، يرتبط الموعد الحالي بالالتزامات القائمة بالفعل في القانون الأسترالي، وهو منفصل عن قانون تعديل الشركات الخاص بإطار الأصول الرقمية لعام 2026. وسيدخل هذا الإطار الجديد دخل التنفيذ الفعلي في 9 أبريل 2027، مفسحًا المجال لإرساء قواعد مخصصة لمنصات الأصول الرقمية ومنصات الحفظ الأمين للرموز.
الخطوات المطلوب اتخاذها من الشركات قبل الموعد النهائي
تجد مؤسسات القطاع نفسها أمام ضرورة تقييم أنشطتها فورًا واتخاذ القرارات المناسبة قبل حلول 30 سبتمبر، وتتلخص خياراتها في النقاط التالية:
- التقدم بطلب رسمي لنيل ترخيص الخدمات المالية أو طلب تعديل التراخيص القائمة.
- التواصل الكتابي مع هيئة ASIC لعقد اجتماعات تمهيدية لطلبات تراخيص الأسواق والمقاصة.
- التوقف الكامل عن تقديم الخدمات الخاضعة للتنظيم بدءًا من 1 أكتوبر في حال عدم استيفاء المتطلبات.
- استشارة الخبراء القانونيين لتحديد التصنيف الدقيق للمنتجات وعقود العملاء وترتيبات الحفظ.
اترك تعليقا:
