تحول اقتصادي كبير بتركيز على التكنولوجيا الحديثة
أصدرت وزارة الخزانة الأسترالية تقريرها السابع للأجيال، والذي يحدد المعالم الاقتصادية والمالية للبلاد على مدى الأربعين عامًا القادمة حتى عام 2065-2066.
وفي خطوة أثارت اهتمام الأسواق المالية، وضع التقرير تقنيات الذكاء الاصطناعي في صدارة المحركات الاقتصادية القادمة، في حين غابت العملات الرقمية والأصول المشفرة عن محاوره الأساسية الخمسة، رغم المبادرات التنظيمية المستمرة التي تقودها الحكومة في قطاع التكنولوجيا المالية.
خمسة تحولات رئيسية تشكل مستقبل أستراليا الاقتصادي
يتوقع التقرير الحكومي أن يتضاعف حجم الاقتصاد الأسترالي بأكثر من المرتين بحلول عام 2065-2066، مع ارتفاع الدخل الحقيقي للفرد بنسبة 55%. ورغم هذا النمو، يُتوقع أن يتباطأ متوسط النمو الاقتصادي السنوي نتيجة تراجع معدلات نمو السكان وتوسع القوة العاملة، مما يضع زيادة الإنتاجية بمعدل مستهدف يبلغ 1.2% سنوياً في قلب معادلة النمو.
وقد حددت الخزانة خمسة تحولات هيكلية كبرى ستحدد ملامح العقود الأربعة القادمة:
- ثورة الذكاء الاصطناعي وأثرها المباشر على الإنتاجية.
- الاستقطاب والتجزئة الجيوسياسية العالمية.
- التحول في مجالات الطاقة والمناخ.
- ارتفاع متوسط أعمار السكان وتحديات ديموغرافية.
- التحول المتواصل نحو اقتصاد القائم على الخدمات.
بروز الذكاء الاصطناعي وغياب الأصول المشفرة
أكد وزير الخزانة الأسترالي، السيد جيم تشالمرز، أن ثورة الذكاء الاصطناعي تمثل التحول التكنولوجي الأكثر دراماتيكية في العصر الحالي. ويركز التقرير بشكل خاص على البرامج والأنظمة الذكية المستقلة التي تمتلك قدرة متزايدة على تنفيذ المهام واتخاذ القرارات دون تدخل بشري مباشر.
وفي المقابل، أثار عدم إدراج قطاع العملات الرقمية ضمن التحولات الرئيسية انتقادات من قِبل قادة القطاع. حيث صرح المدير الإقليمي لـ شركة Coinbase في أستراليا، السيد جون أولوغلين، بأن الأنظمة الذكية المستقلة ستتطلب بنية تحتية مالية متطورة لتنفيذ المدفوعات التلقائية، مشيرًا إلى أن الأصول المشفرة والعملات المستقرة تُعد البنية الأساسية المثالية لتلك المعاملات.
استراتيجية الابتكار المالي والتنظيم الحكومي
على الرغم من عدم ظهور العملات الرقمية في التقرير الشامل طويل الأجل، إلا أن الحكومة الأسترالية لا تستبعدها من سياستها الاقتصادية الحالية. فقد أصدرت الخزانة استراتيجية منفصلة للابتكار المالي تتطرق بوضوح إلى الأصول المشفرة، والعملات المستقرة، والترميز المالي.
جدول تنظيمي وتحديثات للبنية التحتية
- بدء الترخيص: يدخل الإطار التنظيمي الجديد لمنصات العملات الرقمية وحفظ الأصول المرمزة حيز التنفيذ في 9 أبريل 2027.
- العملات المستقرة: تخضع منصات الدفع بالعملات المستقرة لتنظيمات خاصة باعتبارها أدوات حفظ قيمة مرمزة.
- الربط التقني: تدرس الحكومة ربط وكلاء الذكاء الاصطناعي بأنظمة الدفع القابلة للبرمجة والتي تعمل في الوقت الفعلي.
مبادرات البنك المركزي وتأثير الترميز المالي
من جانبه، يواصل البنك المركزي الأسترالي تطوير مشاريع الترميز المالي بشكل مستقل. حيث أظهرت نتائج مشروع Project Acacia، بالتعاون مع مركز DFCRC للأبحاث، أن تبني الرقمنة والترميز الكامل في القطاع المالي قد يحقق عائدات اقتصادية سنوية تصل إلى 24 مليار دولار أسترالي.
كما طرح البنك المركزي استشارة عامة تستمر حتى 30 أكتوبر 2026 لبحث كيفية دعم أنظمة التسوية السريعة لأسواق الأصول المرمزة، مع التخطيط لإطلاق بيئة اختبار تنظيمية جديدة لبنية التحتية المالية الرقمية في النصف الثاني من عام 2027.
اترك تعليقا:
