أزمة جديدة حول مصداقية التغطية المالية لمنتجات الكريبتو
أثار "آدام آرون"، المدير التنفيذي لـ شركة AMC Entertainment، موجة من الجدل بعد تشكيكه العلني في حقيقة التغطية المالية التي تعلنها منصة Robinhood لدعم منتجها المعروف باسم توكنات الأسهم.
وتساءل آرون عما إذا كانت الأسهم الأصلية الداعمة لهذه التوكنات تُعار لصالح المضاربين على الهبوط، مما ينسف -حسب رأيه- فكرة التغطية الكاملة بنسبة 1 إلى 1.
تأتي هذه التصريحات في وقت تُعرّف فيه منصة Robinhood هذه التوكنات بأنها أدوات دين مدعومة بنسبة واحد إلى واحد بالأسهم المدرجة في البورصات الأمريكية، غير أن حاملي التوكنات لا يحصلون على حقوق التصويت الممنوحة للمساهمين التقليديين، بل يقتصر حقهم على التعرض المالي لتقلبات الأسعار والتسويات المالية للتوزيعات.
تساؤلات حادة حول نموذج توكنات الأسهم وإقراض الأصول
في منشور عبر منصة X الموجه إلى "فلاد تينيف" المدير التنفيذي لـ منصة Robinhood و"دان غالاغر" رئيس الشؤون القانونية بالشركة، وصف آرون نموذج توكنات الأسهم بأنه يناقض الجوهر الحقيقي لملكية الأسهم العامة.
وسلّط رئيس شركة AMC الضوء على قضية جوهرية تتعلق بكيفية إدارة الأصول المحتفظ بها كضمانات، واضعًا التساؤلات التالية أمام إدارة المنصة:
- هل تتم إعارة الأسهم الأصلية المخصصة لتغطية توكنات الأسهم إلى أطراف خارجية للمضاربة؟
- في حال تم إقراض تلك الأسهم، هل يمكن اعتبار التوكنات مدعومة بالفعل بنسبة 1 إلى 1؟
- كيف تتحدد الحقوق القانونية للمستثمرين الدوليين مقارنة بحقوق المساهمين المباشرين؟
ورغم أن آرون قدّم طرحه في قالب فرضي دون تقديم أدلة مباشرة أو بيانات من السجلات الرقمية تدل على إقراض تلك الأسهم بالفعل، إلا أن منصة Robinhood لم تصدر ردًا علنيًا يوضح طبيعة التعامل مع الاحتياطيات الضامنة لهذه المنتجات.
غياب حقوق التصويت والهيكل التنظيمي الخارجي
تُصدر هذه المنتجات المالية عبر شركة Robinhood Assets Jersey Limited، وهي كيان تابع ومسجل خارج الولايات المتحدة. ولا تتيح المنصة هذه التوكنات للمواطنين أو المقيمين داخل الأراضي الأمريكية، وهو ما دفع رئيس شركة AMC إلى وصف هذا الترتيب بأنه أسلوب لإدارة العمليات من ملاذات خارجية للالتفاف على قوانين الأوراق المالية الأمريكية.
فروق جوهرية بين الملكية المباشرة والتداول الرقمي
وفقًا لوثائق معلومات المنتجات التي تنشرها المنصة، فإن امتلاك توكن يمثل مطالبات ماليّة ضد الكيان المُصدِر في جيرسي، وليس ملكية قانونية مباشرة في الأسهم، وتتلخص أهم الفروق في النقاط التالية:
- حقوق التصويت: يفتقر حاملو توكنات الأسهم لجميع حقوق التصويت في الجمعيات العمومية للشركات.
- المخاطر الائتمانية: يعتمد المستثمر بشكل كامل على قدرة الكيان المُصدِر على الوفاء بالتزاماته الماليّة.
- قيد المساهمين: لا تُسجّل أسماء مالكي التوكنات في سجل المساهمين الرسمي الخاص بـ شركة AMC أو غيرها من الشركات المدرجة.
ردود إدارة Robinhood والتحذيرات التنظيمية
من جانبه، دافع "فلاد تينيف" عبر مقابلة مع شبكة CNBC عن مشروعية هذه الأداة المالية، مشيرًا إلى أن الشركات المصدرة للأسهم تملك التحكم في الحقوق المرتبطة بأسهمها المباشرة، لكن ذلك لا يعني السيطرة على المشتقات أو المنتجات المالية المستقلة التي تشير إلى أسعار تلك الأسهم.
وفي المقابل، رفض "دان غالاغر" مطالب شركة AMC بوقف تقديم المنتج، مشددًا على أن المنصة على دراية كاملة بتشريعات الأوراق المالية ولن تتراجع عن تقديم خياراتها الاستثمارية.
مخاوف المشرعين والشركات الكبرى
لم تكن شركة AMC الجهة الوحيدة التي أبدت تحفظها، فقد شهدت الأسواق مواقف مشابهة وشكوكًا تنظيمية حول تداول الأصول الرقمية الممثلة للأسهم:
- حذرت هيئة الأسواق والأوراق المالية الأوروبية ESMA من أن الأجهزة المالية المشفرة التي تتبع أسعار الأسهم قد تسبب ارتباكًا للمستثمرين الذين يجهلون حرمانهم من حقوق الحوكمة.
- أبدت مؤسسة OpenAI اعتراضها على طرح توكنات ترتبط باسمها دون موافقتها أو تقديم إقرار ملكية رسمية.
- تواصل منصة Robinhood تطوير شبكة Robinhood Chain المبنية لتعزيز تداول الأصول المشفرة، والتي تساهم في إيجاد عوائد مالية لـ شبكة Arbitrum من خلال رسوم المعاملات.
وحتى الآن، لم تُسجل أي دعوى قضائية رسمية من قبل شركة AMC ضد المنصة، كما لم تعلن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC عن إنفاذ أي إجراءات عقابية، لتظل التساؤلات حول إقراض الأسهم وحقوق المصوتين قائمة ومحط اهتمام متابعي سوق الكريبتو والأسواق المالية.
اترك تعليقا:
