السلطات الألمانية تتحدى ابتزاز القراصنة وترفض الدفع
أعلنت السلطات المحلية في العاصمة الألمانية عن تعرض هيئتين حكوميتين لهجوم إلكتروني معقد، رافضة الخضوع لمطالب المهاجمين الذين طالبوا بآلاف الدولارات وسداد فدية باستخدام عملة بيتكوين مقابل عدم تسريب معلومات حساسة تم الاستيلاء عليها من الشبكة الحكومية.
تفاصيل الابتزاز الرقمي والبيانات المخترقة
كشفت التقارير الأمنية أن الجهة المهاجمة طالبت للحصول على 30 قطعة من عملة بيتكوين، وهو ما يعادل نحو مليوني يورو وفقًا للأسعار الحالية. وتزعم التقارير أن الاختراق أسفر عن تسريب ما يقارب ستة تيرابايت من البيانات الحكومية الحساسة.
وتشمل المعلومات التي ادعى القراصنة الاستيلاء عليها ما يلي:
- بيانات عشرات الآلاف من إجراءات المخالفات الإدارية.
- عقود رسمية وكلمات مرور وبيانات اعتماد الدخول إلى الأنظمة.
- خطط الطوارئ ووثائق تفصيلية متعلقة بالبنية التحتية الحيوية.
موقف حكومة برلين والتحقيقات الجارية
أكد عمدة مدينة برلين السيد كاي فيغنر عقب اجتماع خاص لمجلس الشيوخ الألماني أن الولاية لن تخضع للابتزاز تحت أي ظرف. ورغم أن السلطات لم تؤكد رسمياً الحجم الكامل للبيانات المسربة، إلا أنها غيرت تقييمها الأولي الذي كان يشير إلى سرقة بيانات عامة فقط، لتؤكد لاحقاً تأثر معلومات غير عامة بالحادث.
وأشارت تقارير صحفية ألمانية إلى أن مجموعة Rhysida المتخصصة في برمجيات الفدية هي المسؤول المحتمل عن هذا الهجوم، وذلك استناداً إلى تسريبات نشرتها المجموعات على موقعها في الشبكة المظلمة.
تأثير الهجوم على الخدمات الحكومية والسكان
وقع الهجوم في منتصف شهر أغسطس، مما دفع السلطات إلى فصل منظمتين حكوميتين رئيسيتين عن شبكة الولاية لمنع انتشار الاختراق، وهما:
- إدارة التنمية الحضرية والبناء والإسكان في مجلس الشيوخ.
- إدارة البيئة والتنقل وحماية المناخ والتقنيات.
وتسبب هذا الإجراء الاحترازي في تعطل بعض الخدمات الإدارية وتأثر المواطنين الذين تعذر عليهم التقديم على المساعدات السكنية لفترة وجيزة. وفي المقابل، أكدت وزيرة الداخلية في برلين السيدة إيريس شبرانغر أن الاستعدادات للانتخابات الحكومية لم تتأثر وتسير بأمان تام.
استغلال الأصول الرقمية في جرائم الفدية
تُعد هذه الحادثة امتداداً لسلسلة هجمات تستهدف الجهات الحكومية والمؤسسات الحيوية باستخدام العملات المشفرة. وتلجأ عصابات القراصنة عادة إلى طلب الفدية بـ عملة بيتكوين نظراً لسهولة تحويل الأموال عبر شبكة البلوكشين، رغم أن أجهزة إنفاذ القانون باتت تمتلك أدوات متطورة لتتبع حركة الأصول الرقمية واسترداد جزء منها كما حدث في قضايا دولية سابقة.
اترك تعليقا:
