يواجه الجنيه الإسترليني (GBP) انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي (USD) واليورو (EUR)، متأثرًا بانكماش غير متوقع في النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة خلال يناير، وفقًا لما ذكره محللو BBH FX.
توقعات بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجع بنسبة -0.1% على أساس شهري، مقارنةً بتوقعات نمو عند 0.1%، بعد تسجيل 0.4% في ديسمبر. القطاع الصناعي شهد انكماشًا بنسبة -0.9%، بينما انخفض الإنتاج في قطاع البناء بنسبة -0.2%. أما قطاع الخدمات فقد حقق نموًا طفيفًا بنسبة 0.1%، مقارنةً بـ 0.4% في ديسمبر. هذه البيانات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي يسير حاليًا نحو تسجيل معدل أقل من توقعات بنك إنجلترا للربع الأول، والتي بلغت 0.4%.
هل سيواصل بنك إنجلترا تعليق قرارات التيسير النقدي؟
رغم التباطؤ الاقتصادي، من المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا على سياسته النقدية دون تغيير في اجتماعه المقرر في 20 مارس، ويرجع ذلك جزئيًا إلى استمرار معدل التضخم في قطاع الخدمات عند 5% على أساس سنوي.
أسواق المقايضات تتوقع خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، مع احتمال ضئيل لخفض إضافي بمقدار 25 نقطة أساس.
ما تأثير ذلك على الجنيه الإسترليني؟
يبدو أن الركود التضخمي في المملكة المتحدة يضع ضغطًا على الجنيه الإسترليني، مما قد يجعله يستمر في التراجع مقابل اليورو في المستقبل القريب.
الخلاصة
يظل الجنيه الإسترليني ضعيفًا مقابل الدولار واليورو في ظل الأداء الاقتصادي المتراجع، وتوقعات تثبيت الفائدة مؤقتًا من قبل بنك إنجلترا، مما يعزز المخاوف بشأن مسار العملة في المدى القريب.
اترك تعليقا:
